روند افزایشی تغییر کاربری بی رویه اراضی در غرب مازندران، موضوعی بوده که متاسفانه از نظر مسئولان استان مغفول مانده و در آینده ای نه چندان دور تهدیدی جدی برای مردم مبدل می شود.

به گزارش شمال نیوز به نقل از تسنیم، زمین حاصلخیز و در کنار آن آب اصلی ترین عامل استقرار و توسعه تمدن های بشری بوده و شکل گیری و فروپاشی این تمدن ها همواره متأثر از دو عامل فوق بوده است. از حیث کشاورزی زمین و عنصر اصلی آن یعنی خاک یکی از عوامل اصلی تولید بوده که فعالیت های زراعی بدون آن مقدور نیست.

افزایش بی سابقه قیمت زمین در مناطق شمالی کشور و تخریب و تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آن به ویلاها و اماکن مسکونی به معظلی جدی برای مازندران تبدیل شده است.

افرادی در این مناطق اقدام به خرید قطعات بزرگ زمین های کشاورزی کرده و این زمین ها را تفکیک کرده و یا درحال تفکیک آن هستند. با گسیل شدن سرمایه های سرگردانی که هر از چندگاهی قارچ گونه در برخی از بخش های اقتصادی کشور رشد کرده و منافع دلالان و واسطه ها را به قیمت تخریب زیربناهای اقتصادی و یا نابودی منابع طبیعی کشور رقم می زند. تخریب اراضی زیر کشت محصولاتی از قبیل چای، برنج و مرکبات در این مناطق گسترش بیشتری پیدا کرده است.

مالکین زمین های زراعی در حاشیه جنگل قرار دارند به مثابه تیغه ای دو لبه عمل می کنند. از یک طرف به دلیل کاربری زمین های مجاور جنگل به عرصه های جنگلی تجاوز می کنند و هر ساله رفته رفته و به طور خزنده با تخریب جنگل های واقع در حاشیه زمین های زراعی خود، موجب نابودی جنگل ها می شوند و از سوی دیگر با فروش اراضی کشاورزی خود و واگذاری آن به افراد غیربومی، این زمین ها در کوتاه ترین زمان ممکن توسط سودجویان به ویلاهای خوش آب و رنگ تبدیل می شوند.

قانونی که به چشم نمی آید
تخریب اراضی زراعی و تفکیک و ساخت و ساز در این زمین ها علاوه بر زیانی که به اقتصاد کشور وارد می سازد سبب نابودی منابع طبیعی، ساخت و سازهای بی رویه و آثار اجتماعی زیانباری نیز می شود. تغییر کاربری غیرقانونی از جمله مشکلات اراضی زراعی و باغی به ویژه در استان های شمال کشور به معضل جدی تبدیل شده و موجب خارج شدن اراضی باغی زراعی از چرخه تولید می شود و خسارت‌های زیادی به منطقه وارد کرده است.

مطابق قانون، تغییر کاربری زراعی و باغها جزء در موارد ضروری ممنوع است. تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی به عهده کمیسیونی بوده که با عضویت رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان و نماینده استاندار زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می شود.

هرگونه تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی مستلزم دریافت مجوز تغییر کاربری از جهاد کشاوزی و مجوزهای رسمی از طریق ارگان های ذیربط است و در غیر این صورت طبق ماده سه قانون حفظ کاربری اراضی به متخلفان پروانه قضایی صادر و با قلمع و قمع تغییر کاربری بدون مجوز محکوم و طی مراحل قانونی به پرداخت جزای نقدی و حبس مواجه می شوند.

براساس قانون تغییر ارضی کشاورزی به کاربری برای خود کشاورز تا حدود ۵۰۰ متر آن هم منوط به رایکمیته مربوط به این حوزه قانونی است در غیر اینصورت هر گونه تغییر اراضی کشاورزی به کاربری ممنوع است. دستگاه ها و شرکت های دولتی که اقدام به صدور مجوز می کنند قبل از صدور باید از صحت مجوز تغییر کابری اطمینان حاصل کنند. اگر ارائه خدماتی از قبیل آب، برق، گاز به واحدهای بدون رعایت اخذ مجوز تغییر کاربری خودداری شود شاهد کم رغبتی خریداران خواهیم بود.

کشاورزی خاطره می شود
با ادامه روند تخریب خاک، آب، مراتع و جنگل‌ها تا ۱۰ سال آینده در شمال کشور شالیزاری وجود نخواهد داشت. به صرفه نبودن تولید در بخش کشاورزی، افزایش هزینه‌های بخش کشاورزی، روش‌های سنتی کاشت، داشت و برداشت محصولات و افزایش ضایعات در بخش کشاورزی، به روز نبودن تولیدات استان با نیازهای صادراتی و مصرف داخلی و چشمگیر نبودن فعالیت صنایع تبدیلی در استان ، کمتر کشاورزی را به فکر ادامه کشت و کار در اراضی خود انداخته است.

سن بالای کشاورزان، پایین بودن سطح سواد و روی کارآمدن و وارث شدن نسلی از این کشاورزان که برای تولید در این بخش اهمیتی قائل نیستند و خود را کشاورز نمی‌دانند ، سرعت روند تبدیل زمینهای کشاورزی به خانه ، باغ‌های تفریحی و ویلا را افزایش داده است.

امروز کشاورزان تمایلی برای تغییر روند کشت و کار ندارند و محصولات تولید شده نیز پاسخگوی هزینه‌های تولید نیست پس بهترین راه برای یک کشاورز ابتدا فروختن قطعه‌ای از زمین کشاورزی خود برای امرار معاش مقطعی و در سال‌های آینده برای وارثانی است که انتظار فروش این زمین‌ها و یا ساخت و ساز در آنها را می‌کشند.

ادامه این روند به‌ معنای این بوده که اقتصاد کشاورزی و تامین مواد غذایی با مخاطره مواجه خواهد شد و زمینه ضربه زدن به اقتصاد ملی درتامین محصولات و مواد غذایی مورد نیاز کشور می شود. جلوگیری از تخریب اراضی کشاورزی می بایست به وظیفه ای ملی و همگانی تبدیل شود. تا زمانی که حراست و صیانت از منابع و اراضی ملی و کشاورزی به عنوان یک فرهنگ عمومی در بین مردم، مسئولان و جامعه نهادینه نشود ، نباید انتظار کاهش تخریب های روز افزون و تغییر کاربری های غیرمجاز را در شمال کشور داشت.

تا زمانی که یک اراده ملی شکل نگیرد انتظار برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی عبث و بیهوده است.

زخمی کهنه
پدیده تصرف سودجویانه اراضی ملی و منابع طبیعی و جولان عناصر فرصت طلب و سودجو که به بهای سوداگری، جنگل ها و مراتع، کرانه رودها و دریاها را تخریب کرده و مبادرت به ساخت و ساز و تصرفات مالکانه می کنند، زخمی کهنه و فرسایشی است که در سال های اخیر عمیق‏تر و وسیع‏ تر شده است.

محافلی که به رانت قدرت و ثروت دسترسی دارند در سال های اخیر با چتر حمایتی وسیع قوانین را دور زده اند و توانسته اند دست به تصرف و تخریب اراضی ملی و طبیعی بزنند. تا زمانی که یک عزم ملی ایجاد نشود مقابله با این پدیده امکان پذیر نیست. به واقع اگر تاکنون با این پدیده که سابقه آن به امروز و دیروز بازنمی گردد برخورد جدی نشده است به این دلیل است که یک عزم ملی برای مقابله با آن شکل نگرفته است و صدای واحدی برای توقف تخریب و تصرف ها از دل جامعه بلند نشده است.

مهم ترین راهکار مقابله با این پدیده تشکیل تشکل های مردمی بوده که نخستین وظیفه آن در وهله نخست آگاهی بخشی خواهد بود و در ادامه باید هشدار به مقامات و مسوولان دولتی و دستگاه های ذی ربط برای در نظر گرفتن حقوق عمومی مردم را در دستور کار قرار دهند.

تنها از دریچه قانون نمی توان با این پدیده برخورد کرد. قانون به جای خود مهم و معتبر است برای مقابله با پدیده زمین خواری و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی اما همه چیز در قانون محدود نمی شود چرا که گاهی خود قانون در مقابل این پدیده کم می آورد چرا که آنقدر متقن و دقیق تنظیم نشده است.

جدا از آن، قانون توسط قانون گریزان با دسترسی به محافل قدرت و ثروت امکان تفسیر به رای دارد و محافلی که در سال های اخیر پدیده زمین خواری و تخریب اراضی ملی و منابع طبیعی را در دستور کار قرار داده اند توانسته اند با نفوذ در مراجع قانونی قوانین را به نفع خود تغییر دهند تا از گزند تعقیب قضایی در امان بمانند، بر این اساس تا اراده ملی شکل نگیرد انتظار برخورد با این پدیده عبث و بیهوده است.

جامعه ایران بیش از هر زمان دیگری دچار یک نوع بی تفاوتی آزاردهنده نسبت به بسیاری از پدیده ها و فرایندهای روزمره شده است که در این اثنا پدیده زمین خواری و تخریب اراضی ملی و و منابع طبیعی از این قاعده مستثنی نمانده است.

قدر جنگل ها را نمی دانیم
شاید مردم اطلاع ندارند که جنگل های شمالی کشور چه ارزش و اعتباری دارد که هر چه از آن بگوییم کم گفته ایم. این جنگل ها تنها جنگل های باقی مانده از نسل سوم زمین شناسایی بوده اند . دوره ای زمین با پیش روی یخ های قطب شمال و به نوعی عصر یخ بندان روبرو بود که در این دوره جنگل های شمال ایران تنها به دلیل وجود دریاچه خزر از این پدیده در امان ماند و تحت تاثیر این پیش روی قرار نگرفت.

بر این اساس جنگل های شمال ایران یک میراث طبیعی و تاریخی نه تنها برای ایران بلکه برای کل جهان محسوب می شود، ولی شاهدیم که به سادگی درخت های تنومند و قدیمی این جنگل ها روز به روز به زمین می افتند و بقایی آن میراث تاریخی بیش از پیش کم می شود که جاری شدن سیل در استان های شمالی که پیشتر در گلستان و اخیرا در بهشهر بوده، از جمله تبعات این تخریب های گسترده محسوب می شود.

یقینا جدا از عموم مردم بسیاری از مسوولان کشوری نیز از آثار و تبعات تخریب های گسترده اراضی ملی و طبیعی بی اطلاعند . بر اثبات مدعای عدم آگاهی مسوولان درباره آثار و تبعات تخریب های گسترده اراضی ملی و طبیعی همین بس که بسیاری از همین تخریب ها و دست اندازی ها با دستورات دولتی صادر شدند.

مسئولان اگر می دانستند که تخریب های گسترده اراضی ملی و طبیعی تغییر اقلیم را به دنبال دارد و این تغییر اقلیم می تواند منجر به از بین رفتن کشاورزی و کاهش فرصت های شغلی در شهرها و روستاهای دور از پایتخت شود که همین امر پدیده کوچ دوباره از روستاها به شهرها را افزایش می دهد و مشاغل کاذب در شهرها را دو چندان خواهد کرد و باری تازه بر بارهای دولت می افزاید؛ خود آنها آستین ها را بالا می زدند تا با این پدیده مقابله کنند.

مسئولان دولتی حتما در کنار مشاورانی که دارند جایگاهی برای مشاوران محیط زیست در نظر بگیرند تا شاید بر آگاهی های خود در این زمینه بیافزایند./350